| by admin | No comments

آیا استفاده از دفترچۀ بیمه دیگران برای درمان جایز است؟- اخبار دین ، قرآن و اندیشه – اخبار فرهنگی تسنیم


به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، بارها در بین مردم و خانواده‌ها شاهد هستیم که برای رفتن به مراکز درمانی، از دفترچۀ بیمۀ بستگان و آشنایان استفاده می‌کنند و این امر مدتهاست که تبدیل به فرهنگی عمومی شده است. اما گاهی برای متدینین و متشرعین سؤال پیش می‌آید که آیا از جهت احکام دینی، این عمل صحیح است یا خیر؟

به طور کلی سه نوع بیمه داریم: بیمه اشخاص اموال مسئولیت. بیمۀ اشخاص همان طوری که از اسمش پیداست، مربوط به جان و سلامتی اشخاص تعریف می‌شود که کلاً شامل 3 نوع بیمه‌ می‌شود: بیمۀ عمر, بیمۀ حادثه وبیمۀ درمان (بیمه تکمیلی).

حقیقت آن است که موضوع بیمه، پیمانی حقوقی، فقهی و اخلاقی است که بر پایۀ آن، شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته صرفاً برای بیمه‌گر جبران کند. میزان حق بیمه بر پایه‌ حساب احتمالات تعیین می‌شود و موضوع بیمه و شرایط آن نیز در سند نوشتاری به نام بیمه‌نامه می‌آید.

با این توضیح، اگر فردی با دفترچۀ بیمۀ شخص دیگری برای معالجه به مراکز درمانی رجوع کند، از جهت حقوقی جرم محسوب می‌شود. طبق قانون گفته‌اند «اوراق دفترچه درمانی در حکم اوراق بهادار و هرگونه دخل و تصرف یا سوء استفاده از آن‌ها مشمول مقررات جعل اسناد دولتی است و به همین دلیل فردی که اقدام به این کار کند مجرم است.» علاوه بر جرم استفاده از دفترچه درمانی فرد دیگر، در خصوص پزشک هم گفته‌اند اگر وی با علم و آگاهی از دفترچه فردی دیگر برای بیمار خود استفاده کند او هم مشمول مجازات خواهد شد.

از لحاظ فقهی نیز هر یک از مراجع تقلید فتوایی را صادر کرده‌اند که مبنایش همان مسائل حقوقی و اخلاقی است؛ به عنوان نمونه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزو خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است یا خیر، فرمود «استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان (ادای دِین) است.» (استفتائات، شمارۀ 1953) آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این باره نوشت: «هرگونه استفاده از دفترچه بیمه بر خلاف مقرّرات و قرارداد شرعاً مجاز نیست، ولى براى طبیب، تفحّص لازم نیست.» (احکام پزشکی، سؤال شمارۀ642)

انتهای‌پیام/

دیدگاهتان را بنویسید